لاقى أول إضراب وطني دعت إليه النقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية في 2022، استجابة واسعة بنسب ناهزت 80 في المائة في عدد من المؤسسات التعليمية العمومية، من قبل “الأساتذة ضحايا الزنزانة 10 والأساتذة المقصيين من خارج السلم” المنتمون لسلكي التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي”.
وبحسب البيانات النقابية الوطنية والجهوية والاقليمية التي أصدرتها كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) و الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، فإن مطلب الأساتذة المضربين يتمثل في “الترقي إلى خارج السلم بدون قيد ولا شرط، وبأثر رجعي مادي وإداري، وذلك على غرار باقي الموظفين داخل وخارج القطاع، وإنصاف فئة أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع الذين بحث حناجرهم بالاحتجاج من دون أن تلقى صدى لدى المسؤولين في باب الرواح، والحكومة”.
ونظمت النقابات التعليمية يوم الاثنين 17 يناير الجاري، وقفة احتجاج مركزية أمام مبنى باب الرواح حيث مقر الوزارة، فيما يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري نظمت وقفات احتجاج جهوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية موازاة مع يومي الاضراب الوطني.
واعتبرت بيانات النقابات التعليمية أن “الصبر نفذ والانصاف شعار تتخذه الوزارة والحكومة من أجل تمرير مشاريع القانون الاطار51.17، التي يشكل الفعل البيداغوجي والممارسة التربوية أساسها، إذ لا يعقل أن يكرس اللاإنصاف واللاثقة ليتم الترويج لشعارات مدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص واسترجاع الثقة في المدرسة العمومية التي بشر بها رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد شكيب بنموسى، وهو اليوم يتحمل مسؤولية القطاع”.
ودعت النقابات الوزارة، ومعها الحكومة، لـ”التعاطي الجدي مع مطالب نساء ورجال التربية والتكوين بكل فئاتها، وحل جميع الملفات العالقة منذ اتفاق أبريل بما ينصف المتضررات والمتضررين، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف.
النضال ثم النضال حتى تحقيق المطالب
ردحذف