الاحتجاجات ضد النظام الأساسي الجديد تسائل بنموسى بلجنة التعليم بالبرلمان

 

وفقا لمقال أصدرته جريدة أشكاين الالكترونية فإن مشكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قل حل بادماجهم و إليكم المقال كما صدر مساء أمس و سوف نتناوله بالتعقيب.

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php

-وافقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على المطلب الرئيسي للأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بأساتذة التعاقد، من خلال الموافقة على إدماجهم في أسلاك الوظيفية العمومية، خلال جلسة الحوار التي دعاهم لها بنموسى، والتي انطلقت منذ صباح اليوم الإثنين 31 يناير الجاري.

وأكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، الذي كان حاضرا في لقاء “الأساتذة المتعاقدين” مع الوزارة اليوم الإثنين، (أكد) ان “اللقاء حضرته وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إضافة إلى لجنة الحوار  الوطنية للتنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد”.

وأورد الإدريسي، في تصريح خص به “آشكاين”، أن “هذا اللقاء هو ثاني اجتماع يتم عقده في ولاية بنموسى، بعد لقاء فاتح دجنبر 2021 و هو أول لقاء بعد اتفاق 18 يناير الجاري، والذي شهد نقاشا قويا”.

وشدد على أن “وزارة التربية الوطنية استجابت لمطلب إدماج المعنيات والمعنيين بالأمر في  النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وهو مهم، رغم أنه بالنسبة للجنة الحوار للأساتذة المفروض عليهم التعاقد يجب عليهم أن يعودوا للتنسيقية للحسم”.

وأضاف ان “الأمور ستسير نحو الأفضل، خاصة أن النظام الأساسي سيتم النقاش فيه ابتداء من فبراير ، بمعنى ابتداء من هذا الأسبوع أو  الأسبوع الذي يليه”.

وأبرز النقابي نفسه، ان “طريقة الإدماج سيتم نقاشها خلال المدة القادمة، ومبدئيا فإن وزارة التربية الوطنية مُتفقة على أن يكون لدينا نظام أساسي موحد لموظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، وسيتم إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات الـ 12 ، بمعنى أن المعنيين بالأمر سيكونون كجميع  موظفي التربية الوطنية و لديهم نفس الحقوق ونفس الواجبات ، على أن يتم نقاش هذا النظام الأساسي انطلاقا من فبراير علاوة على مناقشة الملفات العالقة. -

أعزائي القراء إنه و من خلال المقال السابق يبدو أن لا شيء حسم . فالأهم ألا و هو طريقة الإدماج لم تحدد بعد و لازلت مطروحة للنقاش .

أيضا الإدماج يتحدثون عن إدماج في النظام الأساسي الجديد . هذا الأخير الذي ليس جاهزا بعد كما سبق أن حذرت منه بعض النقابات على راسها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل و من ما يطبخ فيه .

كما أن غياب أي تصريح من الوزارة الوصية نفسها أو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و مكتبها . يجعل الأمر فاقد المصداقية .  

كل هذه مؤشرات سلبية و تنذر بأن القادم أسوأ و الله أعلم . لهذا لا بد من رص الصفوف و ترتيب أوراق البيت الداخلي لاسرة التعليم كافة من متعاقدين و رسميين لمواجهة الاكراهات القادمة بعيدا عن الحزازات النقابية و السياسية فهي تفرق ولا توحد .