رفع الأساتذة الموقوفون بجهة بني ملال خنيفرة الإعتصام الإنذاري الذي دام يومين، وجاء الرفع على خلفية لقائهم برئيس قسم الموارد البشرية في الحوار الذي تم بينهم معتبرين أن الحوار كان إيجابيا.
وجاء في البيان الذي أصدره التنسيق الميداني الجهوي بالجهة بتاريخ 08/03/2024، والذي توصلت "مدونة المعلم بريس " بنسخة منه ما يلي:
" على إثر التوقيفات السياسية المؤشر عليها إداريا في حق نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب احتجاجا على الأخطاء التي أقرت الوزارة بارتكابها في صياغة النظام الأساسي بشكل أحادي، ورفضا للتفييء الانتقائي والانتقامي من طرف وزارة التربية الوطنية، نظم التنسيق الميداني الجهوي بني ملال خنيفرة اعتصاما إنذاريا للموقوفين تعسفا للمطالبة برفع هذا الظلم، وإدانة لهذا التفييء الذي يضرب في الصميم كل شعارات حقوق الانسان ودولة المؤسسات، نظرا لما شاب هذه التوقيفات من شطط في السلطة، وعيوب مسطرية طالت الشكل والمضمون، لأنها لم تحترم حتى المساطر والضمانات القانونية التي يخولها القانون للموظف. وبعد يومين من الاعتصام الخميس والجمعة 07/08 مارس 2024، وبمبادرة من السلطات المحلية والأمنية، تم فتح حوار مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة في شخص السيد رئيس قسم الموارد البشرية؛ تضمن سؤالين من طرف لجنة الحوار، السؤال الأول: حول معيار التفييء في ملفات الموقوفات و الموقوفين وطريقة معالجتها، والسؤال الثاني : حول التسريبات والتهديدات المنسوبة لمصادر داخلية في الوزارة تتعلق بعقوبات جاهزة تتخذ خارج القانون وتضرب في الصميم مبدأ العدالة والإنصاف في حالة تم الاتجاه نحو المجالس التأديبية المرفوضة مبدئيا من طرف الجميع.، وقد عبر السيد رئيس قسم الموارد البشرية على أنه لا توجد لدى الأكاديمية أية مواقف شخصية مسبقة تجاه الموقوفين، وأن الملفات تنتظر قرارا وتوجيها مركزيا لأنها تعالج داخل المصالح المركزية تحت الإشراف المباشر للسيد الوزير وأنهم ينتظرون التوجيهات في الموضوع، وأكد أنهم لم يتوصلوا بأي قرار للبث في الملفات من طرف الوزارة لحد الآن، وبخصوص التعويضات العائلية التي تم توقيفها مع العلم أن قرار التوقيف لم يشملها، رحب السيد رئيس قسم الموارد البشرية بمعالجة الخطأ وصرفها حالا، وقد استلم أرقام التأجير الخاصة ببعض الموقوفين المعتصمين، ويرحب بكل الموقوفات والموقوفين ممن طالهم الخطأ في مكتبه لمعالجتها، وبعد هذا الحوار الجدي والمسؤول بحضور السلطات المحلية والأمنية، نعلن للرأي العام ولعموم نساء ورجال التعليم ما يلي:
فك الاعتصام الإنذاري تفاعلا مع الأجواء الإيجابية مع مطالبة الوزارة بالتسريع بحل ملف الموقوفات والموقوفين؛
إدانتنا لهذه التوقيفات السياسية المؤشر عليها إداريا؛ ومطالبتنا بالطي الشامل والفوري لهذا الملف بقرار سياسي لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية الذي يتحمل المسؤولية الإدارية والسياسية عن هذا القرار،
تضامننا المطلق مع جميع الموقوفات والموقوفين ضد التوبيخيات والإنذارات اللاقانونية التي طالتهم تعسفا، ونعبر عن رفضنا لهذا التفييء الانتقائي والانتقامي، من طرف الوزارة ونطالب بآلية إدارية لسحب هذه الإنذارات والتوبيخات على الصعيد الوطني،
نحمل كل الهيئات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية كامل المسؤولية التاريخية على ما يعرفه هذا الملف من شطط وصمت وتواطؤ، وندعو الجميع الى إعلان مواقفهم بكل وضوح، والقيام بمبادرات فعلية وعملية لطي هذا الملف الذي يعيدنا إلى سنوات الرصاص بدل الاكتفاء بإصدار البلاغات والبيانات؛
نحيي كل نساء ورجال التعليم على دعمهم النضالي للموقوفات والموقوفين ماديا ومعنويا، مما يبين عمق التضامن والتآزر بين مكونات الشغيلة التعليمية. وندعو الشغيلة التعليمية لدعم المعتصمات الجهوية للموقوفات والموقوفين؛ كما نحيي كل الرافضين لهذا التفييء وكل الهيئات النقابية والسياسية المطالبة بطي الملف بشكل شمولي.
ندعو المجالس الوطنية إلى إعلان برنامج نضالي موحد يبدأ من المؤسسات والمجالس الإقليمية وصولا للمجالس الوطنية دعما للموقوفين. كما ندعو كل التنسيقيات المناضلة إلى وقفة جهوية للكرامة وإرجاع الموقوفين أمام الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. "
تعليقات
إرسال تعليق